بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس شورای اسلامی و تصمیمی غیر اسلامی!

بر کسی پوشیده نیست که اسلام در جمهوری اسلامی ستون اصلی مشروعیت این نظام است. جمهوریت ( درست یا غلط) در نوشتار مقدم بر اسلامیت آمده اما در اسلام مشروعیت حاکمیت حاکم و رهبر نه از طرف مردم که از طرف خداست و مقبولیت از طرف مردم. وجودش و بقائش از طرف شرع مقدس و استمرارش مشروط به مقبولیت مردمی است. مقبولیت لازمه استمرار است نه حدوث و وجود جایگاه ولایت فقیه. لذا اینجاست که تفاوت جایگاه رهبری با سایر قوا مشخص میشود. در راس هرم نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه به عنوان نائب عام امام معصوم و در زمان غیبت کبری وظیفه هدایت و راهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید شده و لذا رهبری هر چند در قانون شرح وظایفش ذکر شده اما جایگاه رهبری و وظیفه رهبر را نه مردم و نه قانون گذار که خداوند تعیین کرده است. هر چند به نظر میرسد واگذاری برخی اختیارات ولی فقیه بر اساس قانون به برخی نهادهای ذیل حاکمیت ولایت فقیه این شبه را بوجود آورده که در نظام تفکیک قوا صورت گرفته و لذا مسئولین به خاطر همین ضعف در شیوه تلیف مفاد قانون از  اطاعت در حیطه حاکمیت در نظام ولایی تمرد میکنند و حتی تلاش میکنند سایر قوا را به نوعی استقلال در عمل  نیز برسانند.  چنانچه در مجلس و دولت فعلی نیز مواضع و عملکرد برخی نمایندگان و مسئولین دولتی اثبات بر این ادعاست.

قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه و ...سایر قوای حکومتی هر چند بر اساس قانون شرح وظایفی دارند و به ظاهر استقلال در عمل دارند ولی به چند دلیل این استقلال استقلالی ذاتی نیست بلکه در ذیل حاکمیت کلی ولایت فقیه بر همه ارکان نظام تعریف شده و این مطلب در عنوان ولی فقیه متجلی است. ولایت ولی فقیه نه از باب حاکمیتی تشریفاتی؛ محدود جزئی و عرضی بلکه از باب حاکمیت ولی و سرپرست امام بر ماموم است. این حاکمیت کلی و طولی است و در همه ساختارها، مناصب، قوانین، ...جاری و ساری و نافذ است و حتی نیازمند تصویب این اختیارات در مجالس حکومتی نیست. مقام معظم رهبری بر طبق سیره حکیمانه خود به ندرت از حکم حکومتی استفاده کرده اند و یا با ادبیاتی نرم و ملایم مقصود خود را به مسئولین رسانده اند چرا که فرمانده بودن برای مجموعه ای لازمه اش وجود افرادی فرمان پذیر است لذا رهبری هیچگاه حکم حکومتی خویش را مانند اجداد طاهرینش و به دلیل عدم مقبولیت جایگاه رهبری در میانه مسئولین ( و نه مردم) به مرحله تهدید و ارعاب و وقوه قهریه نرسیده. با این وجود باز هم رهبری را متهم به دخالت در حوضه اختیارات دیگر قوا میکنند و با زبان بی زبانی دیکتاتوری!!! چگونه ممکن است کسی در حوضه کلان حاکمیتی و بر مسئولین قوای تحت امرش امر و نهی نکند و در کار آنها دخالت نکند؟! در غیر اینصورت ولایت امر تامه ولی فقیه زیر سوال خواهد رفت. چگونه می توان هم نمک بود و هم شور نبود؟ شوری ذاتی نمک است.

حاکمیت ولی فقیه بر کشور اسلامی بر اساس موازین شرع و اسلام تعریف شده و لذا اختیارات و جایگاه رهبری از همه قوا حتی دولت و مجلس فراتر است و هیچ قوه و نهادی نمیتواند آن را محدود کند. از طرفی اگر برخی مسئولین تلاش میکنند تا با سوء استفاده از ضعف قانون و سیاسی کاری خود را از زیر چتر نفوذ و اختیارات رهبری بیرون بیاورند! باید گفت: رهبری اهل مسامحه و مداراست اما این بدین معنا نیست که احیانانا چیزی از اختیارات و حوضه نفوذ رهبری کم شده و یا جایگاه قوا از رهبری مستقل شده و یا بالاتر رفته. یا این توهم بوجود بیاید که به پشتوانه مقبولیت و محبوبیت مردمی میتوانند در برابر رهبری بایستند.

این تنها بخش کوچکی از مسئله است اما اصل مسئله این است که حتی اگر این دوستان به خاطر خلاء قانونی و ضعف مجریان قانون، نخواهند زیر بار مشروعیت و اسلامیت نظام و رهبری بروند با مشکل بزرگتری مواجه هستند و آن اینکه اولا: بر خلاف سایر قوا، رهبری طول مدت مسئولیتش نامحدود است و هر چند سال یکبار تغییر نمیکند چرا که با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود و لذا اینها یادشان میرود که حضور رهبری بر مسند حکومت از ثبات و دوام بیشتری برخوردار است و اشراف رهبری بر مسائل به خاطر حیطه اختیارات و وظایف بسیار فراتر از دوره کوتاه مسئولیت برخی است. لذا فردیکه چهار سال بر مسند دولت یا مجلس تکیه میزنند تصور نکند میتواند در عرض 4 سال یا بیشتر با رهبری به مقابله برخیزد. چراکه رهبری به خاطر پایداری و استقامت در پاسداری از شان و جایگاه رهبری و نظام و هم در جایگاه رهبری اش و هم در دل مردم ثباتی تزلزل ناپذیر دارد دوما: بر فرض که این دوستان از اختیارات خود سوء استفاده کنند و از وظایف خود تمرد کنند این دلیل نمی شود که آنها میتوانند از ابزارهای و اختیارات رهبری هم برخوردار باشند.

رهبری فرمانده کل قواست و همه نیروهای مسلح تحت امر رهبری هستند لذا آنان با همه دست اندازیهایی که در کشور میکنند در یک نقطه متوقف میشوند و آن هم نداشتن قوه قهریه نیروهای مسلح است. به همین دلیل تنها راهی که در پیش دارند و در پیش گرفته اند نفوذ در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است تا با سوء استفاده از اختیارات این نهادهای قانونی بتوانند این ابزارهای قانونی و طبیعی رهبری را از او سلب کنند و زمینه را برای تشرفاتی کردن جایگاه نهاد ولایت فقیه فراهم آورند. لذا شایسته و بایسته است با توجه به  این توطئه و کودتای خاموش و خزنده ( که البته در برخی موارد همچون مجلس شورای اسلامی تا حدودی موفق شده اند)  دلسوزان نظام و انقلاب برای جلو گیری نفوذ بیشتر ا قدامات عاجلی را در دستور کار خویش قرار دهند.  که از جمله این موارد می توان به برنامه ریزی برای حضور متحد و منسجم نمایندگان حزب اللهی و انقلابی در مجالس شورا و خبرگان اشاره کرد  هم چنین تجدید نظر در قوانین این دو شوراست تا از حضور افراد منفعل و یا سست عنصر و فرصت طلب جلو گیری گردد.